محامي قانون الشركات في لوكسمبورغ

أساس قانوني متين لمشروعكم

لا يقتصر تأسيس شركة على استكمال الإجراءات الإدارية. فهو يعني أيضًا تنظيم العلاقة بين الشركاء، وتوزيع السلطات، وحماية الأصول، والاستعداد لما قد يطرأ لاحقًا من خلاف أو تغيير في الملكية. وكل قرار يُتخذ عند البداية قد يترك أثره في حياة الشركة لسنوات.

خدماتنا في قانون الشركات

• تأسيس الشركات التجارية والمدنية واختيار الشكل القانوني الملائم للمشروع.
• صياغة الأنظمة الأساسية (statuts) واتفاقيات الشركاء والمساهمين.
• حوكمة الشركة وتسيير أجهزتها الاجتماعية وقرارات الجمعيات العامة.
• زيادة رأس المال أو تخفيضه ودخول مستثمرين جدد.
• التنازل عن الحصص أو الأسهم ونقل ملكية الشركات.
• عمليات إعادة الهيكلة والاندماج، وصولًا إلى الحل والتصفية.
• الخلافات بين الشركاء، استشارةً ووقايةً وتسويةً.

الأشكال الشائعة للشركات في لوكسمبورغ

ينظم قانون 10 أغسطس 1915 المعدَّل الشركات التجارية في لوكسمبورغ. ومن أكثر الأشكال استعمالًا:

• الشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL) وصيغتها المبسطة (SARL-S).
• الشركة المساهمة (SA) والشركة المساهمة المبسطة (SAS).
• شركات التوصية بأشكالها، ومنها شركة التوصية بالأسهم (SCA).
• الشركة المدنية العقارية (SCI) لحيازة الأصول العقارية.

ويتوقف الاختيار بينها على عدد الشركاء، ومدى مسؤوليتهم، وطريقة التسيير، وطبيعة النشاط والأهداف بعيدة المدى. كما تستلزم بعض الأشكال عقدًا توثيقيًا لدى كاتب العدل، ويتعين عمومًا التسجيل في سجل التجارة والشركات (RCS) والتصريح بالمستفيدين الفعليين في السجل المخصص لهم (RBE).

المستثمرون وأصحاب المشاريع القادمون من الخارج

تستقطب لوكسمبورغ مشاريع واستثمارات من دول متعددة. وتتيح الممارسة المزدوجة للمكتب، بين لوكسمبورغ والجزائر، وعمله باللغة العربية، توضيح المتطلبات القانونية لمن يبدأ مشروعه في بيئة قانونية جديدة.

أسئلة متكررة

تقدّم هذه الصفحة معلومات عامة ولا تُعدّ استشارة قانونية. يختلف الحل باختلاف وقائع كل ملف، ولا يمكن لأي محامٍ أن يضمن نتيجة نزاع أو إجراء قضائي بعينه.